دريافت كند زيرا معترف است كه بيش از مقدار مسمى از آن اونيست و اما حكم صورت دوم : يعنى مورديكه اجرة المسمى از اجرة المثل بيشتر باشد آن نيز دو صورت دارد : ص : آنكه متصرف اجرة المسمى را به مالك دفع نموده . ق : آنكه هنوز آن را بوى نپرداخته . در صورت اول حق دارد مقدار زائد از اجرة المثل را از مالك مطالبه كند و در فرض دوم حكم آنست كه وجوب پرداخت مقدار زائد ساقط بوده و فقط به مقدار اجرة المسمّى لازم است به مالك بپردازد . لازم بتذكر است كه در تمام اين صور ( صور انكار متصرف و - ادعاى اجاره از طرف مالك ) اگر احيانا در عين لطمه و نقص يا تلفى وارد آمده باشد متصرف ضامن نيست زيرا مالك وى را مستأجر دانسته و بعقيده خودش مال نزد وى امانت بوده و امين ضامن نميباشد . قوله : و لو اعترف به : ضمير فاعلى در [ اعترف ] به مالك و در [ به ] به اذن در تصرف راجعست . قوله : فلا ضمان : يعنى فلا ضمان على المتصرف . قوله : و حلف وجب عليه اجرة المثل : كلمه [ حلف ] معطوف به [ كان ] بوده و ضمير فاعلى آن بمتصرف راجع است چنانچه مرجع ضمير مجرورى در [ عليه ] نيز چنين است . قوله : فان كانت ازيد من المسمّى : ضمير مستتر در [ كانت ] به اجرة المثل راجع است . قوله : لم يكن له المطالبة به : ضمير در [ له ] بمتصرف و در [ به ] به زائد راجعست .